به گزارش مجله خبری نگار، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ۲۰ روز پیش در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود، بانکها حداکثر یک هفته پس از درخواست، مکلفند یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتریان تحویل دهند.
این در حالی است که با گذشت حدود سه هفته از ارسال این نامه، برخی بانکها در اجرای این دستور تعلل میکنند.
در همین زمینه، علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامهای به مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و شبه دولتی نوشت: «علیرغم تاکیدات و بخشنامههای متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانکها و موسسات اعتباری مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند، بررسیها حاکی از این است که در برخی از بانکها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامههای مورد اشاره رعابت نمیشود، لذا ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ گردد تا شعب آن بانک تهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه یک سنخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.
حسب تاکید مقام عالی وزارت لازم است واحدهای بازرسی بانکها به این شکایات خارج از توبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، راسا نسبت به تحوبل قرارداد به مشتریان اقدام نمایند.»